اسماعیل هوراندی

روابط مربوط به اجاره در کشور ما بواسطه فراگیری و کثرت جمعیت مستاجرین همیشه محل مناقشه و از موضوعات مورد بحث و ایراد سخن بوده است و با توجه به ارتباط موضوعی با رشته حقوق خصوصی ارائه نظر در خصوص روابط حقوقی این مطلب از حیطه تخصصی بنده خارج می باشد.

لیکن بُعد اجتماعی این مسئله در هه اخیر به قدری تاثیر گذار در شئون معاش، سامان قشر آسیب پذیر اصناف با لحاظ کردن رکود و تعطیلی های بهداشتی که خسارات جبران نشده ای بر پیکر این قشر بجای گذاشته، نیازمند نگاهی عمیق تر و چاره جویی منصفانه تری است.

در سراسر این مطلب بدواً از تمام مالکین که تمام قد در حمایت از اصناف حتی از حقوق عرفی خود عبور نموده اند و منصف بوده اند سپاسگزار بوده و اِشعار می دارم منظور از مالکین و مغازه داران شِق مقابل این عزیزان است.

در تعریف عرفی چند دهه اخیر مالک در اماکن تجاری غالباً از همان قشر اصناف بوده که یا بازنشسته همان کسب و کار و یا چندین سال با همان صنف روابط مالک، مستاجری داشتند لیک در دهه اخیر با توجه به رشد بی سابقه قیمت املاک و سقوط توان خرید ملک از قشر شاغل منجر به این شده است که یک مجال و فرصتی برای سرمایه داران آینده نگر بوجود آید، به صورتی که در یک خیابان پر تردد تجاری از هر ده مغازه غالباً دو یا چند مغازه در تملک یک شخص و یا چند شریک می باشد. در حالت خوشبینانه این حرکت گام اول پیشرفت و نوسازی مغازه های رنگ و رو رفته دهه های ۴۰ و ۵۰ و احداث مجتمع های تجاری لوکس و در خور توجه بود ولی با گذشت چندین سال ظاهراً اجاره بهای این ابنیه رشد درخور توجه داشته اند. بطور میانگین اجاره بها در یک سال گذشته رشدی در حدود صد در صدی به خود دیده است و تعمیم یافته است و اندک تعدادی از مالکین هستند که هنوز در حلقه اصناف جای دارند.

در شهری با جمعیت زیر صد هزار نفر با فرض دو خیابان تجاری و چند پاساژ و یک بازار سنتی، که پاساژ ها و بازار تکلیفشان کاملا مشخص و روشن است و اماکن مشرف به خیابان های مذکور که به تعبیر بد به صورت مافیایی و به تعبیر خوب با قیمت های گزاف به اجاره واگذار می شوند که کفه درآمد بازار بیشتر به سمت مالکین سنگینی می کند.

مستاجرین در مقام بیان مشکلات خود من الجمله هزینه های اداره مغازه اعم از امتیازات آب و برق و مالیات بر درآمد از یک سو و رشد بی سابقه اجاره بها از سویی دیگر امکان فعالیت را از ما گرفته است پاسخ دریافت می کنند که توان پرداخت ندارید تخلیه بفرمایید فارغ از مشقات جابجایی و اخلال در حساب و کتاب و از دست دادن مشتریان این افزایش مبلغ رهن و اجاره بها به مانند اپیدمی فراگیر شده است.

با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و رونق موجود در بازار و افزایش روز به روز هزینه های فعالیت در بازار و در برزخ ماندن و رفتن گرفتارند در این شرایط فقدان نظارت بر قراردادهای اجاره ای از سوی نهادهای ذی ربط و مسئول بخصوص اتاق اصناف و اداره دارایی و مالیات چشمگیرتر است همانگونه که در اخذ عوارض و مالیات سالیانه به راحتی می توانید اصناف رو زیر ذره بین ببرید خواهشاً در مورد مالیات بر اجاره نامه ها هم دقت عمل داشته باشند. در خصوص تکالیف حمایتی خود بازنگری بنمایید چون عملاً نتایج اثربخش و چشمگیری نداشتند.

نیک به نظر می رسد که همیشه هستند مالکین که منصف و خیرخواه مستاجرخود بوده اند ولی این معضل در بُعد شهرستانی بلکه نه اَبعاد حتی کشوری وخیم تر است در وحله اول به اصناف و عامه مردم ، پویایی بازار و کسب ، کارها و در مرحله های بعدی به اقتصاد کشور ضربات مهلکی وارد خواهد کرد.

پیشنهاد می شود نهادهای مسئول برای چاره سازی حداقلی در بُعد شهرستانی اقدام عاجل صورت بدهند والا از بازار و بازاریان، اصناف و کسبه اندک رونق و رمق باقی مانده ستانده و اقتصاد شهر بن بستمان ضربه ی اساسی خواهد خورد.